نقش تحریم در قراداد های بین المللی (با تاکید بر بیع شرکت های تحت پوشش وزارت نفت)

: با امعان نظر به اینکه امروزه ایران در شرایط خاص? تحریم بسر میبرد و این وضعیت در قراردادهای بین المللی از جمله بیعی که یک طرف آن دارای تابعیت ایرانی است،بعضاً اجرای تعهدات قراردادی طرفین را از خود متأثر مینماید،.ضرورت داشت که موضوع‹‹تحریم››از جایگاه و منظر حقوق خصوصی و حقوق قراردادها نیز مورد بررسی قرار گیرد. در واقع هدف از این پژوهش بررسی نقش تحریم در قراردادهای بیع بینالمللی میباشد. در این تحقیق محور بحث حقوق ایران است و روش پژوهش تلفیقی از ؛مطالعهی تطبیقی و.مقایسهی معاذیر دقراردادی بینالمللی با تحریم، بررسی و همچنین بررسی عهدنامههای بینالمللیِ مرتبط با موضوع در « کامن لا » و « رومی-ژرمنی » دکترینهای حقوقی و نظریات.مختلف.در نظامهای حقوقیِ تحقیق پیشرو با توجه به اختلاف در دیدگاه و برداشتهای مختلفی که از تحریمها در داخل و خارج کشور میشود، در حد? مقدورات از کتب و مقالات خارجی نیز در بیان مباحث بهره گرفته میشود. از طرفی در این تحقیق دیدگاه فقه امامیه در قالب قواعد تعذّر وفا به مدلول عقد، غبن حادث و همچنین قاعده نفی عسر و حرج نیز مورد بررسی و مد?اقه قرار میگیرد. بنابراین،در سه فصل به تحلیل متحوایی موضوع تحقیق پرداخته شدهاست؛ فصل اول در قالب کلّیات؛ شامل سلسله مباحثی است پیرامون پیشینه، تعریف و انواع تحریم،که در این بین جایگاه حقوقی تحریم نیز مورد بررسی قرار میگیرد و با توجه موضوع اصلی بحث، تعریف و انواع تعهدات قراردادی و همچنین معاذیر قراردادی بیان میشود. اما در فصل دوم؛طی سه مبحث مهمترین معاذیر قراردادی به تفصیل تشریح و وضعیت تحریم با شرایط و اوصاف لازم جهت استناد به هر یک از آنها مقایسه میگردد. در مبحث اول؛ ‹‹قوه.قاهره›› در حقوق سه کشور ایران، فرانسه و انگلیس و همچنین ا دیدگاه کنوانسیون.بیع.بینالمللی کالا مورد.بررسی قرار میگیرد.در مبحث دوم؛ ارکان و شرایط نظریه‹‹تغییر بنیادین اوضاع و احوال›› از نظر میگذرد و به توصیف این نظریه در کنوانسیون (معاهده) 1969 وین میپردازیم. و نهایتاً در مبحث سوم این فصل، به ‹‹نظریه عقیم شدن قرارداد›› در حقوق انگلیس اشاره میشود. اما در فصل سوم؛قراردادهای صنعت نفت تشریح و نقش تحریم در قراردادهای بیع بینالمللی شرکتهای تابعه آن از جهات و منظرهای مختلف مورد بررسی قرار میگیرد، و در نهایت یافتهها و نتایج حاصله از مباحث گذشته، که بر نظریه"عدم تأثیرتحریم بر اجرای قراردادها استوار است مگر؛در موارد استثناء"،در بخش نهایی بیان و پیشنهادهایی ارائه میگردد.